ما حكم رفض شركة استشارية مصرية تعمل بالسعودية، إعطاء موظفيها المصريين إجازة أو السماح لهم بالسفر إلى مصر إلا بعد توقيع وصل أمانة بمبلغ مائة ألف جنيه، علماً بأن هذا الشرط لم يُذكر في العقد أو يتم إبلاغهم به مسبقاً، وبحجة ضمان عودتهم؟

يلزم المتعاقدين ما يقتضيه العقد أو يشترط فيه نصًا أو عرفًا، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، والحديث: "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرّم حلالًا أو أحلّ حرامًا". فلا يحق لأحد المتعاقدين إلزام الآخر بما ليس من مقتضى العقد أو لم يشترط فيه، وعليه فلا يحق لصاحب العمل إلزام الموظف بما ذكر.