ما حكم اختلاف سعر السلعة في البيع بحسب الكمية؟

اختلف الفقهاء في اشتراط العلم بالثمن عند العقد، فذهب الجمهور إلى اشتراطه، بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز أن يؤول العلم بالثمن لاحقًا، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى النزاع.

فبناءً عليه، التعاقد مع شركات الكهرباء، حيث يكون الثمن غير محدد بدقة عند العقد ولكنه يؤول إلى العلم بناءً على الاستهلاك، لا يصح عند الجمهور؛ لأنه جهالة في الثمن، ولكنه يصح عند شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن هذه الجهالة تؤول إلى العلم ولا تؤدي إلى النزاع.

ثانيًا: تدخل شركات الكهرباء ضمن "عقود الإذعان"، وهي عقود يضعها طرف واحد (الشركة) ولا يملك الطرف الآخر (المستهلك) تغييرها، وتتسم بـ: تعلقها بسلع أو منافع أساسية للناس، احتكار الموجب لتلك السلع، انفراد الموجب بوضع الشروط، وتوجيه العرض للجمهور بشكل موحد. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي ضرورة خضوع هذه العقود لرقابة الدولة لضمان العدالة ورفع الظلم. فإذا كان الثمن عادلاً والشروط غير ظالمة، فالعقد صحيح وملزم، أما إذا كان الثمن غير عادل أو اشتمل على شروط ظالمة، فيجب على الدولة التدخل بالتسعير الجبري العادل أو تعديل الشروط الجائرة.

وبناءً عليه، فإن اشتمال هذا العقد على غرر –حسب رأي الجمهور- لا يُحمّل المشترك إثمًا.