ما حكم المال الذي يطالب به صاحب السيارة كتعويض عن انخفاض سعرها بسبب تأخر تسليمها نتيجة مرض الوسيط؟

تتلخص الإجابة في النقاط التالية:

أولاً: شراء السيارة للغير وإيصالها يندرج تحت عقد الوكالة، وهو جائز سواء كان بمقابل أو مجاناً. ثانياً: ليس للوكيل أن يوكل غيره، إلا بإذن الموكل، أو إذا كان الأمر مما لا يتولاه الوكيل عادةً، أو كان يعجز عن القيام به. ثالثاً: إذا أصاب الوكيل مرض، فعليه إخبار الموكل، وللموكل الحق في عزله وتوكيل غيره. رابعاً: الوكيل أمين ولا يضمن ما تلف تحت يده إلا إذا تعدى أو فرّط. وإذا لم يخبر بمرضه وطال التأخير مما أدى إلى انخفاض سعر السيارة، فيُعتبر مفرّطاً ويتحمل النقص. أما إذا علم الموكل ورضي، أو كان التأخير بسبب إجراءات لا يمكن لغيره إنجازها، فلا ضمان على الوكيل.