العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزيادة المتفق عليها في قيمة عقد تجميع وفحص وتخزين المعدات، والتي ستصرف كأجور لدورات تدريبية وهمية لشركة العميل دون علم شركتهم الأم، وهل يقع إثم على مدير المشروع، مديره، أو الشركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز هذا العمل، لما فيه من الغش الذي توعد النبي صلى الله عليه وسلم فاعله بقوله: "من غش فليس مني"، ولما فيه من أكل أموال الناس ، والإعانة على ذلك، وكلاهما محرم لقوله تعالى: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) وقوله: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وعليه فيلزمكما إلى الله وإلغاء هذا الاتفاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93574
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي