هل يمكن استنباط أحكام شرعية أو قواعد فقهية جديدة لم يقل بها أحد من العلماء السابقين، مثل القول بأن حكم عمل معين يختلف بين السنة والوجوب باختلاف الحالات، أو أن ترك الفعل لا يمكن أن يكون سنة إذا كان الفعل متعمدًا، أو اعتبار حلق اللحية عملاً محرمًا وليس مكروهًا بناءً على ما سبق؟

إنّ التفصيل في الأحكام الشرعية أو استنباط قاعدة جديدة فرع عن مسألة حجية الإجماع. إذا اختلف العلماء على قولين، فهل يجوز إحداث تفصيل بينهما؟ اختلفوا في ذلك: فمنهم من أجاز التفصيل، ومنهم من منعه مطلقًا، ومنهم من فصّل بأن التفصيل يجوز ما لم يصرحوا بالتسوية بين المسائل أو يتحد الجامع بينها بشكل يخرق الإجماع.

أما استنباط قاعدة شرعية جديدة، فإن عدم ذكر العلماء السابقين لها لا يمنع من العمل بها ما لم يكن هناك إجماع منهم على ما يخالفها. فإذا كان استنباط القاعدة لا يخرق إجماعًا سابقًا، فلا مانع منه، ويبقى النظر في صحتها بناءً على الأدلة الشرعية.