ما حكم المقيمين على نظام الإيجار القديم في مصر، وما الحيلة لجشع أصحاب البيوت، وما حكم من يوقع عقدًا حديثًا ويعمل بنص القانون القديم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة عقد أن تكون المدة والأجرة معلومتين، وأي قانون يخالف ذلك فهو ظلم وأكل لأموال الناس ، ولا يحل للمسلم العمل به أو الرضا به. يجب على المؤجر والمستأجر الالتزام بالشروط الشرعية للإجارة، وأهمها علم الأجرة والمدة. جاء في "المغني" و"المدونة" أن عدم تحديد المدة يجعل الإجارة فاسدة. المقيمون على القانون المذكور آثمون وعليهم تصحيح عقودهم، وللمؤجر أجرة المثل على استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة. إذا كان هناك تراضٍ على أجرة معلومة ومدة محددة، فلا بأس. أما تقدير الجشع في أجرة البيوت، فالمناسب أن تكون الأجرة هي أجرة المثل زمانًا ومكانًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54952
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54952
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي