ما حكم المقيمين على نظام الإيجار القديم في مصر، وما الحيلة لجشع أصحاب البيوت، وما حكم من يوقع عقدًا حديثًا ويعمل بنص القانون القديم؟

يشترط لصحة عقد الإجارة أن تكون المدة والأجرة معلومتين، وأي قانون يخالف ذلك فهو ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل، ولا يحل للمسلم العمل به أو الرضا به. يجب على المؤجر والمستأجر الالتزام بالشروط الشرعية للإجارة، وأهمها علم الأجرة والمدة. جاء في "المغني" و"المدونة" أن عدم تحديد المدة يجعل الإجارة فاسدة. المقيمون على القانون المذكور آثمون وعليهم تصحيح عقودهم، وللمؤجر أجرة المثل على استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة. إذا كان هناك تراضٍ على أجرة معلومة ومدة محددة، فلا بأس. أما تقدير الجشع في أجرة البيوت، فالمناسب أن تكون الأجرة هي أجرة المثل زمانًا ومكانًا.