هل يجوز الاستمرار في العمل كأمين صندوق في شركة تمويل سلع، مع العلم أن الشركة بدأت بتمويل سلع غير موجودة في مخازنها، ويتم شراؤها من تجار آخرين؟

أولًا: يجوز للشركة بيع السلع التي تملكها بالتقسيط، بشرط ألا يتضمن العقد غرامة على التأخير.

ثانيًا: لا يجوز للشركة بيع سلع لا تملكها، ولا بيع السلع التي تملكها قبل حيازتها وقبضها، لحديث (لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)، وحديث (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ)، ويُستثنى من ذلك بيع الموصوف في الذمة حالًا وصورة عقد السَّلَم (مع قبض الثمن كاملًا عند العقد).

ثالثًا: للشركة خيارات مباحة للتعامل بالتقسيط في السلع التي لا تملكها، منها:

1. بيع المرابحة: بأن تعد الزبون بشراء السلعة، ثم تشتريها وتقبضها وتبيعها له بالتقسيط (دون أخذ مال من العميل في مرحلة الوعد).

2. الوكالة عن المشتري بأجرة: بأن تشتري الشركة السلعة للزبون مقابل نسبة أو أجرة مقطوعة.

3. الوكالة بأجرة عن المتاجر: بأن تتفق مع المتاجر على بيع سلعها مقابل أجرة أو نسبة.

رابعًا: يجوز لك العمل واستلام الأقساط إذا كانت معاملة الشركة مباحة، أما إذا كانت محرمة، فلا يجوز لك الإعانة عليها، ولكن إذا كان عملك يقتصر على الجزء الجائز، فلا حرج.