ما حكم التوفيرات المستقطعة من رواتب الموظفين في الهيئات الدولية كـ "الأونوروا"، والتي تُشغّل في بنوك ربوية بفائدة، وما الطريقة الصحيحة للتصرف بالأرباح الربوية التي تُقدّر وتُوضع جانباً، وهل يجوز استخدامها لدفع ضرائب الحكومة؟

إذا كان الخصم لا رأي لك فيه ويلزم كل موظف، فلا إثم عليك. أما إذا كان الأمر يعود إلى موافقتك فلا تجوز الموافقة على وضع أموالك في البنوك الربوية، فبموافقتك تكون قد أذنت في الربا (تعريف) ووقعت في الإثم. والواجب (تعريف) الآن هو التخلص من الفوائد الربوية بصرفها في وجوه الخير للفقراء والمساكين، ولا يجوز الانتفاع بها في دفع الضرائب أو غيرها مما يعود عليك بالنفع.