العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد ارتفاع أسعار البرامج الأصلية مبررًا لعمل نسخ منها للاستخدام الشخصي، وما حكم استخدام برامج منسوخة مسبقًا على جهاز تم شراؤه، وكيف يتصرف من يعتمد على الحاسوب في عمله ولا يستطيع شراء النسخ الأصلية لغلائها، وما حكم من ينسخ الأسطوانات الأصلية ويتكسب منها، وما حكم استخدام "السيريال نمبر" لتفعيل البرامج التجريبية بشكل دائم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز نسخ البرامج والأسطوانات التي يذكر أصحابها أن حقوق النسخ محفوظة إلا بإذن منهم؛ وذلك لأنها حقوق مملوكة لهم، بذلوا فيها أموالاً وجهوداً. وإذا لم يُنص على منع النسخ والاستخدام، فلا مانع، ويُعمل في ذلك . وذهب بعض أهل العلم إلى جواز النسخ للاستخدام الشخصي فقط عند وعدم توفر النسخة الأصلية أو العجز عن شرائها، بشرط ألا يكون ذلك وسيلة للكسب التجاري. لكن الراجح هو عدم جواز نسخها أو استعمالها ما لم يأذن أصحابها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98477
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي