ما حكم الشرع في استثمار أموال الغير في بناء وبيع العقارات بأرباح ثابتة لا تتغير، مع عدم إعطاء المودعين أي نسبة من تضخم رأس المال أو زيادة الأرباح الناتجة عن ارتفاع أسعار العقارات، ورفض رد أموالهم أو تأخير ذلك مع عدم الاعتراف بنسبتهم؟

يجوز استثمار أموال الغير في بناء العقارات وبيعها مقابل نسبة من الأرباح، بشرط ألا يكون الاتفاق على نسبة من رأس المال، وأن تكون الخسارة مشتركة بين الجميع. إذا كان الربح نسبة من رأس المال مع ضمانه، يعتبر ذلك قرضًا ربويًا والعقد باطل. في هذه الحالة، يجب إعادة (تعريف) توزيع الأرباح السابقة كنسبة من أرباح المضاربة (تعريف) الفعلية (مثل 40% أو 50% للمضارب والباقي للمستثمرين)، وليس حسب الاتفاق السابق الباطل (تعريف).

يحق للمستثمر الخروج من الشركة (تعريف) في أي وقت، ولا يجوز تأخيره أو حبس ماله. عدم الاستجابة لطلب المستثمرين في تعديل الأرباح أو السماح لهم بالخروج هو ظلم محرم، ويزول إمهال الله للظالم. يجب رد الحقوق لأصحابها والتوبة (تعريف) النصوح.