ما حكم شراء التاجر بضاعة رجل من مصنع -لا يستطيع مالكها تخليصها إلا بمساعدة التاجر- ثم يبيعها التاجر في السوق بسعر أقل من سعرها الأصلي بدينار؟

هذه المعاملة غير جائزة لأنها قرض يجر نفعًا، وهو انتفاع المشتري بشراء البضاعة بأقل من سعر السوق، وهذا ربا محرم باتفاق أهل العلم. الحل الشرعي هو أن يعطي التاجر الرجل مبلغًا من المال مضاربة (تعريف) ليشتري به البضاعة ويبيعها، ويتقاسمان الربح حسب الاتفاق.