ما حكم شراء الحاجيات بالتقسيط، وهل يجوز أخذ مبلغ إضافي مقابل التقسيط أم يحرُم؟

جاء في هذا السؤال نوعان من الشراء:

1. الطريقة الأولى (تعريف): الشراء الفوري مع شرط أخذ مبلغ إضافي على كل ألف وتسديده مع الأقساط.

الحالة الجائزة: أن يشتري التاجر السلعة شراءً حقيقيًا وتدخل في ضمانه وملكه، ثم يبيعها عليك مقسطة بثمن أعلى.

الحالة المحرمة: أن لا يشتري التاجر السلعة حقيقة، بل يدفع ثمنها للبائع نيابة عن المشتري ليستردها بزيادة (قرض ربوي).

2. الطريقة الثانية: طلب جزء من المبلغ ورهن ذهب بالباقي على أقساط بدون فوائد.

هذه الطريقة جائزة، بشرط ألا ينتفع المُقرض من الرهن (تعريف) بأي شيء، فكل نفع جره القرض فهو ربا.