هل يجوز أخذ المال مع الفائدة المترتبة عليه، إذا اضطر المقترض لدفع رشوة لتخليص معاملاته، أم يجب أخذ رأس المال فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصورة المذكورة هي شركة فاسدة لعدم تحديد نصيب كل طرف من الربح، وبالتالي فإن الربح كله لرب المال (صاحب المال)، وللعامل أجرة المثل مقابل عمله. أما دفع الرشوة لإنجاز الأوراق والحصول على الحق فجائز شرعًا إذا اضطر لذلك، ويكون الإثم على من أجبره على الدفع. يجوز لصاحب المال أخذ أمواله مع ما تحقق من ربح، وعليه دفع أجرة المثل للعامل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100526
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100526
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي