العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لوليّ الأمر أخذ أرضٍ مملوكة لخاصّ قهرًا عنه لإنشاء مرافق عامة، رغم عدم موافقة صاحبها على التعويض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لولي الأمر نزع ملكية الأرض جبرًا من صاحبها للمصلحة العامة، إذا دعت إليها أو حاجة معتبرة، شريطة تعويض المالك تعويضًا فوريًّا عادلًا يقدّره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل، وألا يتم النزع قبل الأوان. وقد أجمع العلماء على جواز ذلك لدفع الضرر العام، كما حدث في توسعة المسجد والمسجد النبوي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182181
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي