ما حكم الشرع في النزاع حول محل تجاري مؤجر بعقد قديم غير محدد المدة، حيث لم يدفع المستأجر الحالي الإيجار لمدة 17 عامًا ويرفض إخلاء المحل، مع العلم أنه تسلم المحل من مستأجر سابق دفع له مقابل ذلك، بينما الورثة لم يتسلموا أي مبلغ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قانون الإيجار القديم باطل شرعاً؛ لعدم بيان المدة فيه، ومن شروط عقد أن تكون المدة معلومة، وما خلا من بيان المدة وجب فسخه. حتى لو قيل إن العقد مشاهرة، فإنه يحق لكل من المتعاقدين فسخ الإجارة متى أراد. وعليه؛ فليس للمستأجر منع المالك من الانتفاع بملكه، إلا إذا اتفقا على مدة معلومة بأجرة معلومة، والأجرة الماضية يرجع فيها .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168684
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168684
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي