ما حكم الأخذ باليسير من المذاهب المختلفة استنادًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "بأنه لم يُخيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا"؟

مُلخَّص الفتوى (تعريف):

أخذ الأسهل من أقوال العلماء عن تتبع وقصد للأخف ممنوع عند كثير من أهل العلم، وقد يُفسَّق متتبع الرخص. فالواجب (تعريف) على المسلم الاحتياط لدينه واتباع الدليل من القرآن والسنة (تعريف)، وسؤال أهل العلم الثقات دون تتبع ما يوافق هواه، وإلا كان ذلك دليلاً على تفريطه. لكن بعض العلماء رجّح جواز الأخذ بالأسهل إذا وقع اتفاقاً من غير قصد التتبع المذموم، خصوصاً للعوام. ومثال ذلك أن يتوضأ الشخص، ويمسح جزءاً من رأسه مقلدًا للشافعي، ثم يلمس ذكره مقلدًا لأبي حنيفة؛ فوضوؤه صحيح. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الأيسر مقيّد بأن لا يكون فيه إثم، وتتبع الرخص فيه معصية وإثم عند كثير من أهل العلم.