ما المقصود بـ "وجاز إن كان النزو مضبوطًا بمرات، أو بزمان مع الكراهة" في سياق النهي عن بيع ضراب الجمل؟

أصل المسألة يتعلق بشروط البيع، وأن المبيع لا بد أن يكون موجودًا حين العقد، فبيع المعدوم باطل. ومن أمثلته بيع ما في ظهور الفحول (ضرابها)، وقد أجاز المالكية إجارة الفحل للضراب إذا كان الاستئجار لزمان معين أو لمرات معينة، ولا يجوز استئجار الفحل إلى حمل الأنثى. وإذا حصل الحمل قبل انتهاء المدة أو المرات، انفسخت الإجارة وعلى صاحب الأنثى دفع أجرة ما مضى من الزمان أو المرات. وذكر العدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني، جواز النزو المضبوط بمرات أو زمان، وأن النهي عنه مكروه، وأن أخذ الأجر فيه ليس من مكارم الأخلاق.