هل يُعتبر دفع مال لموظف لتسريع إنجاز معاملة هي حق لي وتستغرق عادةً خمسة أيام لتصبح يومين فقط، رشوة؟

إذا لم يترتب ضرر بيّن على تأخير المعاملة خمسة أيام، أو كان في تقديمها تفويت لحق الغير، فلا يجوز دفع المال للموظف لأنه رشوة محرمة شرعًا. أما إذا ترتب على التأخير ضرر بيّن، ولم يكن في التقديم تفويت لمصلحة الغير، وتعين دفع المال لإنجاز المعاملة في يومين، فلا حرج في دفعه، ويبقى الإثم على الآخذ.