إذا طالب أولياء الدم بالدية وطالب الجاني بالقصاص، فهل يجوز إجبار الجاني على قبول الدية؟

اختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز العفو إلى الدية إلا برضا الجاني، وذهب الشافعية والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود، والدية بدل عنه عند سقوطه، فإذا عفا عن القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على رضا الجاني، وهو القول الراجح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطي يعني الدية وإما أن يقاد أهل القتيل".