ما حكم الشراكة في مشروع زراعة نبات البونيكام، إذا كانت الأرض والبئر ملكًا لأحد الشريكين، بينما يشارك الآخر برأس المال والمستلزمات، مع دفع نصف ثمن الأرض سنويًا على شكل شركة عنان في المغارسة، وهل يعتبر قرض حفر البئر للشريك جائزًا في هذه الحالة، وما مصير المال المكتسب إن كانت الشراكة غير جائزة؟

تتلخص الإجابة في ثلاثة أمور:

1. إقراض الشريك المال لحفر بئر: لا يصح إذا كان شرطًا في عقد المشاركة (تعريف)، كأن يكون الدخول في المعاملة مشروطًا بالإقراض؛ لأن الشرط (تعريف) في القرض يبطل العقد. أما إذا كان الإقراض بعد إتمام العقد، فلا حرج فيه. 2. ملكية الأرض لأحد الشريكين: لا يؤثر على صحة العقد إذا كانت الأجرة مالًا معلومًا يتشاركانه، وليس شيئًا من الخارج من الأرض. 3. التبرع بآلات الري: لا يؤثر على صحة المعاملة إذا كان التبرع قد وقع بعد العقد.

بناءً عليه، لا حرج في استمرار السائل في هذه الشراكة.