ما حكم تأجير رخصة سيارة الأجرة (التاكسي) في كندا مقابل أجر شهري ثابت؟

إذا كانت القوانين المحلية والعرف يجيزان بيع أو تأجير الرخصة التي تتطلب مالاً وجهداً للحصول عليها، فلا مانع من ذلك، لأنها تُعد حقًا ماليًا معتبرًا. ويجوز تأجيرها ما لم يُظن استخدامها في محرم، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". أما إذا كانت القوانين لا تسمح ببيعها أو تأجيرها، فلا يجوز ذلك؛ لأنها حق انتفاع شخصي غير قابل للانتقال، ومخالفة لشروط الحصول عليها، و"المسلمون عند شروطهم فيما أحل".