ما الحكم الشرعي لقول الزوج "علي الطلاق بالثلاثة ما أنت رايحة لأمك ولا لأمي" وهل يقع الطلاق بالذهاب، وهل تحرم المعاشرة الزوجية؟
إذا علّق الزوج طلاق زوجته ثلاثًا على ذهابها لأمه أو أمها، فالمخرج هو عدم الذهاب لأي منهما. فإذا ذهبت الزوجة لأي منهما، يقع ثلاثًا عند ، وهو المعتمد، وتصبح المعاشرة محرمة حتى تتزوج رجلًا آخر ثم يطلقها بعد الدخول.
يرى شيخ ابن تيمية أنه تلزم الزوج كفارة يمين إن لم يقصد الطلاق، وإن قصده لزمته طلقة واحدة وله مراجعتها إن لم يكن مكملًا للثلاث. ولا يمكن للزوج التراجع عن هذا الطلاق المعلق عند الجمهور، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية جواز التراجع إن قصد الطلاق.
به هو مذهب الجمهور بعدم إمكانية التراجع عن التعليق. فإن وقع ، كانت البينونة الكبرى، إلا إذا زال الذي حلف الزوج لأجله، أو كانت له نية تخصص لفظه. ويُفضل مراجعة أهل العلم لبيان الشرعي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112037
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112037
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي