هل يجوز الاتفاق مع البائع على زيادة سعر الربع المتبقي من العقار ليتم استرداد هذه الزيادة من البائع وتسديدها كدفعة أولى للبنك، علمًا بأن ذلك لا يؤثر على مبلغ التمويل أو الأرباح أو الأقساط؟

لا يجوز ذلك لأنه غش للبنك وخداع له، وفيه ربا بترتب فائدة على الزيادة، والإثم على المشتري والبائع المتعاونين، أما البنك فغير مؤاخذ لجهله بحقيقة الأمر. فاحذر هذا الفعل المحرم، فمن اتقى الله جعل له مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب.