هل القرض الحسن الذي تمنحه شركة للموظفين مقابل رسم ثابت يتناسب مع المبلغ المقترض جائز شرعًا؟

القرض الحسن هو ما لا تترتب عليه فائدة تعود على المقرض، ويقصد به الإرفاق بالمقترض. إذا ترتبت عليه فائدة للمقرض، فإنه يصبح قرضًا ربويًا؛ لأن القاعدة الفقهية تنص على أن "كل قرض جر نفعًا فهو ربا". وبالتالي، فإن القرض المذكور في السؤال غير جائز شرعًا، وتسمية الفائدة "رسمًا" لا يغير من كونها فائدة ربوية.