ما حكم تعامل المصارف ببيع السلع والمنازل والسيارات بالمرابحة، وما حكم أخذ المصرف ضريبة خدمات، والتوقيع على صكوك لا يكتب بها المبلغ، وتحديد المصرف أماكن معينة للشراء، وما حكم شراء السلع بالتقسيط من المحلات؟

الصورة المذكورة صحيحة، ولا مانع أن يفرض المصرف على العميل مبلغًا مقطوعًا يسميه ضريبة خدمات، وهذا المبلغ يدخل ضمن الثمن وهو معلوم عند عقد البيع، المهم أن يقوم البنك حقيقة بشراء السلع قبل بيعها للعميل، ولا بأس بزيادة سعرها عن ثمن شرائها، ولا بأس بالشراء بالتقسيط من المحلات بشرط انضباطه بالضوابط الشرعية.