هل يجوز شراء جزء من حق موظف لدى شركة (25 ألفًا من أصل 37 ألفًا) مقابل مبلغ أكبر (50 ألف جنيه)، علمًا بأن الشركة لم تدفع مستحقاته وهو خارج البلاد، وقد أخذ السائل سابقًا أموالًا من الشركة دون علمها؟

إذا لم تسلم الشركة راتبك وطالت المدة ولم تجد وسيلة لأخذه، فلا حرج في أخذ حقك فقط من أموال الشركة دون زيادة، وهو ما يعرف بمسألة الظفر، ولكن لا يجوز أخذ زيادة عن حقك لإعطاء موظفين آخرين؛ لأن ذلك يعد تجاوزًا ويجب التوبة ورد الزيادة للشركة. أما شراء دين الموظف من الشركة بثمن معجل أقل من قيمته فلا يجوز، وهو من ربا الفضل والنسيئة. ويجب عليك رد قيمة المعدات التي أخذتها للشركة إن كانت قد أعطتك حقوقك المتأخرة، وعليك أن تجد وسيلة لردها للشركة حتى لو بدون علمها.