هل يجوز عدم تنفيذ الوصية الشرعية وتقسيم الميراث، وهل أُقَدِّم الشرع على أخذ مال الوصية؟

تنفيذ وصية الميت واجب في ثلث ماله، وعدم تنفيذها إثم، لقوله تعالى: "فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ". وتخرج الوصية من التركة قبل تقسيمها، لقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ". وتقسيم الميراث من حدود الله، وطاعة الله ورسوله فيها تُدخِل الجنات، ومعصيته تُدخِل النار، لقوله تعالى: "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ... وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً".