هل يجوز التعامل مع بنك إسلامي في ألمانيا يشتري بيتاً بالشراكة مع المشتري (65% للبنك و35% للمشتري)، ثم يبيع البنك حصته للمشتري بطريقة المرابحة بمبلغ ثابت لمدة عشر سنوات، وفي حال التعثر لا ترفع الفائدة بل يُحال الملف للسلطات الحكومية؟

المعاملة المذكورة هي "شركة متناقصة" جائزة شرعًا بضوابط، أهمها: عدم اشتراط البيع والشراء في الشركة، وإنما يكون وعدًا مستقلًا من البنك ببيع نصيبه، ويكون بيع حصة البنك بسعر السوق وقت البيع، لا بالسعر الأصلي. كما لا يجوز التعهد بشراء الحصص بقيمتها عند ابتداء المشروع. ويجوز للبنك بيع حصته للعميل بالمرابحة بعد تملك العقار، وخلو العقد من الشروط الربوية.