هل يجوز اعتبار السنة مبينة ومكملة للقرآن لا مناقضة له، والحكم بوضع أي حديث يناقض القرآن أو يأتي بتشريع جديد، مع الأخذ في الاعتبار ضعف الكثير من السنة المتأخرة، وتصريح بعض المتقدمين بأن عدد الأحاديث الصحيحة أقل بكثير مما هو متداول حاليًا؟

السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم شارحة ومبيِّنة ومفصِّلة للقرآن وليست معارضة له، وما جاءت به من أحكام ملزم لنا، لقوله تعالى: "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى"، وقوله: "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا". والادعاء بأن الحديث مناقض للقرآن باطل، فما صح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعارض مع القرآن؛ لأن كليهما وحي من الله. وعلى الناظر في الشريعة أن ينظر إليها بعين الكمال وأن يوقن أنه لا تضاد بين القرآن والسنة. أما التنقص من العلماء فخطأ؛ فهم ورثة الأنبياء.