هل يتوافق عقد خدمة المصرف النقال وبطاقة السحب الذاتي مع الشرع، مع العلم أن المبلغ المقتطع غير مذكور في العقد، وأن العميل يوافق على الرسوم المحددة من المصرف ويخول المصرف بخصمها؟

المعتبر هو علم الأجرة، فإذا كانت معلومة عرفًا أو بسؤال العميل للموظف عنها، دلَّ ذلك على أنها رسوم معلومة ومحددة، وحينئذ لا حرج في الدخول مع المصرف في تلك المعاملة وقبول الخدمة؛ لأن معرفة الأجرة شرط في عقد الإجارة، ويُستثنى من ذلك ما يحدده العرف كركوب السيارات والطائرات، فيُرجع إلى العرف، فـ "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا".