هل يجوز التعامل مع محتل بلاد المسلمين كإسرائيل، وهل يترتب على ذلك عدم جواز التعامل مع حلفائها كأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، مع كونهم محتلين لأفغانستان؟

يجوز التعامل مع الكفار بيعاً وشراءً وإجارة، ما لم يكن الأمر محرماً، وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معهم. وهذا الجواز يشمل الكافر الحربي أيضاً، فإذا دخل الحربي دار الإسلام رسولاً أو تاجراً، كان له الأمان، ولا يجوز التعرض له. وإذا دخل المسلم دار الحرب رسولاً أو تاجراً، فإنه يكون في أمانهم ويكونون في أمان منه، ولا يجوز خيانتهم في أموالهم ولا معاملتهم بالربا. وإذا جاز التعامل مع الحربي، جاز التعامل مع الموالين له. ويجوز للمسلمين مقاطعة بعض الكفار إذا رأوا في ذلك مصلحة.