ما مدى مشروعية نظام الحوافز الذي يقسم إلى ثلاثة أقسام (الالتزام بالحضور، السلوكيات، إنتاج الشركة)، ويتم فيه الخصم من الحوافز بناءً على أيام الغياب، حتى لو كان الغياب بعذر قهري؟

يجب على الموظف والشركة الالتزام ببنود العقد المبرم ما لم تخالف الشريعة. إذا قصر العامل وغاب عن عمله، فلصاحب العمل معاقبته بخصم أجرته بقدر تقصيره دون ظلم. أما مسألة الأعذار عند غياب الموظف، فيحكم فيها الشرع والعرف والعقد. فمن الأعذار الشرعية أيام الأعياد، ومن الأعذار العرفية أيام العطل المعروفة، ويستحق الأجير أجره في هذه الأيام. وهكذا أيام المرض ونحوه إن جرى العرف بذلك، وإلا فللشركة الخصم بقدر غيابه. أما الحوافز، فهي منحة للشركة التصرف بها وفق شروطها.