هل يروى حديث الآحاد بتواتر فيما دون طبقة الصحابة أم لا؟

يقسم العلماء الأخبار إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر هو ما يرويه جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، والآحاد هو ما قصر عن ذلك، وليس له عدد محدد. قد يحصل لخبر الآحاد التواتر في بعض طبقات السند وقد لا يحصل، كحديث "إنما الأعمال بالنيات" الذي تفرد به راو واحد في أغلب طبقاته، بينما تواتر عن يحيى بن سعيد. وقد تتعدد طرق الحديث بعد الصحابي بشكل متفاوت، كحديث "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".

ليس من شرط صحة الحديث أو حجيته تعدد طرقه، بل يقطع بصحة كثير من أحاديث الصحيحين حتى لو تفرد بها بعض رواتها، وقد يحصل العلم بصحة الحديث بقرائن أخرى غير العدد. كما أن تعدد الطرق لا يستلزم صحة الحديث، فقد يكون الضعف قوياً لا يزول بتعدد الطرق. يكفي للعمل بالحديث غلبة الظن بصحته إذا لم يتوفر اليقين، فقد أجمع أهل العلم على قبول خبر الواحد العدل والعمل به إذا ثبت.