هل يجوز إعطاء المال لمن ينوب عن المُرسَل إليه لتوفر شرط التقابض في الحوالة المالية بين بلدين مع اختلاف العملات؟

قبض الوكيل يقوم مقام قبض موكله، ويجوز التوكيل في الصرف عند جمهور الفقهاء، وذهب جمهور الفقهاء إلى صحة الوكالة بالقبض في الصرف، فلو وكل المتصارفان من يقبض لهما، أو وكل أحدهما من يقبض له، فتقابض الوكيلان، أو تقابض أحد المتصارفين ووكيل الآخر قبل تفرق الموكلين، أو قبل تفرق الموكل والعاقد الثاني الذي لم يوكل جاز العقد وصح القبض، لكن يشترط لذلك أن لا يتأخر القبض بعد تفرق العاقدين، فإذا تم التحويل بحيث يتأخر القبض أياما، فإنه يوقع في ربا النسيئة.