ما حكم التصرف في المال الذي يرسله الخال إلى الجد عبر وكيل بالعملة المحلية، علمًا بأن الخال يرى جواز هذه المعاملة رفعًا للمشقة والحرج، وإرسال الرسالة يقوم مقام التقابض الفوري، وأن الأصل في المعاملات الإباحة؟

يشترط في الصرف (مبادلة العملات) التقابض الفوري، حقيقيًا أو حُكميًا، ويقوم مقام القبض تسلم الشيك أو ورقة الحوالة، والقيد في دفاتر المصرف. أما الرسالة من قابض المال للطرف المقابل لا تعتبر قبضًا. الأصل في المعاملات الحل إلا ما حرمه الشرع، وقد حرم الشرع ربا النسيئة في الصرف، ولا يبرر رفع المشقة اقتحام المحرمات.

إذا استمر الخال في طريقته المحرمة في التحويل، فإنه يأثم لوقوعه في ربا النسيئة، ولا يحل المال للمُستلم؛ لأن عقد الصرف يكون فاسدًا فلا يفيد الملك. قال ابن المنذر: "أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد". وقال ابن قدامة: "الصَّرْفُ: بَيْعُ الْأَثْمَانِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ. وَالْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ".

إذا لم يغير الخال رأيه، فلا حرج على السائل في المعيشة مع جده، وإن كان الخال هو من ينفق عليهما، فإثم المعاملة المحرمة يقع على من وقع فيها، وهو صاحب المال الذي حوله بهذه الطريقة الفاسدة. المال المحرم لكسبه يحرم على كاسبه فقط، وإذا انتقل إلى غيره بطريقة مباحة، حل له الانتفاع به.