ما حكم التصرف في مبلغ مالي زاد عن الحق المطالب به، تم الحصول عليه بحكم قضائي بعد تقديم أوراق غير صحيحة للمحكمة لاسترداد حقوق السائل وأخيه من جهة عمل سابقة؟

الأصل أن تقديم أوراق ثبوتية غير صحيحة لا يجوز، لأنه داخل في شهادة الزور وقول الزور الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ويُستثنى من ذلك ما إذا كان الهدف التوصل إلى حق مشروع لم يُمكن الوصول إليه إلا بهذا الطريق بعد سد كل الطرق الأخرى. ولا تجوز الزيادة على قدر الحق، لما في ذلك من منافاة العدل. لا مانع أن يأخذ الأخ حقه مما حصلت عليه من مال إذا أمن حدوث فتنة، ومن قدر على استيفاء حقه فله أن يستوفيه. أتعاب المحاماة لا تبرر مجاوزة الحق، وعلى الخصم أن يتحمل تكاليف من يوكله ما لم يكن هناك لدد من الخصم، فحينها تُحسب عليه أعباء الخصومة.