ما حكم التعامل مع شركات الإيجار المالي التي تشتري السلعة وتسجلها باسمها ثم تؤجرها للحريف بفوائد محددة، على أن تنتقل الملكية للحريف بعد سداد آخر قسط، وهل يعتبر ذلك ربا مقنعًا؟

تندرج المعاملة المذكورة تحت "الإجارة المنتهية بالتمليك"، ولها صور جائزة ومحرمة. تحرم الصورة التي تنتقل فيها الملكية تلقائياً دون عقد بيع جديد، أو عند إبرام عقد إجارة وبيع لنفس السلعة في آنٍ واحد. تجوز الإجارة المقترنة بوعد بالبيع أو الهبة بعد انتهاء الإجارة وسداد الأجرة كاملة. ويُشترط في الصور الجائزة أن تكون الإجارة حقيقية، بحيث يكون ضمان السلعة ونفقات الصيانة على المؤجِّر. لا بأس بدفعة مقدمة تُحسَم من الأجرة، ولكن لا يجوز للمؤجِّر الاستيلاء عليها في حال عدم إكمال المدة إلا عن المدة المتبقية فقط. ويُنصح بعرض عقد الشركة على أهل العلم المختصين.