هل يعتبر الراتب الذي تتقاضاه السائلة حراماً، علمًا أنها ما زالت تعمل بساعات مخفضة بسبب تقديم زوجها أوراقاً لحالة مرضية أسوأ من حالتها في عام 2004، ولم تتمكن من تغيير القرار بعد تحسن حالتها، وزوجها يعارض عودتها لعدد ساعات العمل الطبيعية؟

على العامل الالتزام بما تعاقد عليه مع جهة العمل، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"؛ وأي تخفيف لساعات العمل بسبب المرض يجب أن يكون وفق النصوص المنظمة. إعداد أوراق طبية مزورة يُعد تزويرًا وشهادة زور، وهو من كبائر الذنوب. يجب التوبة (تعريف) ورد المال المأخوذ بغير حق، وإبلاغ جهة العمل بالشفاء لتصحيح الوضع، ولا طاعة للزوج في معصية الخالق. أما عن المال الذي أُخذ بغير حق، فيُصرف في مصالح المسلمين العامة إن كانت المؤسسة حكومية، وإن كانت خاصة، فإن رضي أصحابها باستبقائك له، فهو هبة منهم، وإلا وجب رده إليهم.