لمن تُسدّد قيمة العقارات علمًا بأنّ جزءًا منها قد سُدّد للمالك الأصلي، وهل يحقّ المطالبة بأصل رأس المال من المدير التنفيذي الذي تصرّف في الشركة دون موافقة المساهمين، وماذا عن الحلّ في حال رفضه التسوية؟ وهل إعطاء المال للوسيط يبرئ الذمة أمام صاحب المال الأصلي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للنزاعات التي تتضمن خسائر في الشركات، يُنصح باللجوء إلى الشرعي أو تحكيم أهل العلم؛ لأن المدير التنفيذي يُعد وكيلًا عن المساهمين، ويضمن الخسارة إذا تجاوز حدود وكالته.
أما عن شراء العقارات، فإذا كان صحيحًا، وجب سداد الثمن لمالكها. العلماء اختلفوا في صحة البيع إذا كان الأجل غير مسمى: (الحنفية والمالكية والشافعية وقول للحنابلة) يرون فساد العقد؛ لفساد الأجل. الحنابلة يرون فساد الأجل وصحة البيع، مستدلين بحديث بريرة.
إذا كان الأجل معلومًا، فالبيع صحيح. يجوز إحالة صاحب العقار بدينه على بشروط الحوالة.
لا تبرأ ذمة المشتري بدفع المال للوسيط إلا إذا وصل المال لمالك العقار فعلاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99092
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99092
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي