ما هي البدائل الشرعية المتاحة للبنوك الإسلامية لضمان التزام العميل بمواعيد سداد الأقساط في المعاملات العقارية، بدلاً من فرض الغرامات المالية؟

إذا باع البنك عقارًا بالتقسيط، فلا يجوز اشتراط غرامة على العميل لتأخره في السداد، لأنها ربا. ولضمان حق البنك، يمكنه اشتراط كفيل غارم، أو أخذ رهن (كالعقار المبيع نفسه) مع السماح للعميل باستخدامه، ويجوز اشتراط بيع الرهن دون الرجوع للقضاء في حال العجز عن السداد. ومن الوسائل أيضًا: اشتراط تحويل الحساب للبنك لخصم الأقساط فور نزول الراتب، ووضع العميل المماطل في القائمة السوداء لمنعه من التعامل مع البنوك الأخرى.