هل يصح القول بضرورة أن يكون أحد الآراء عند الاختلاف صحيحاً والآخر باطلاً، كما ذهب الشيخ الألباني؟

هذه المسألة من المسائل الخلافية بين الأصوليين، وجمهورهم على أن الحق واحد لا يتعدد، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأكثر الفقهاء، وأن الحق في أحد الأقوال وإن لم يتعين لنا، لكنه عند الله متعين. وهذا الرأي هو المعتمد. ويؤكد الشوكاني أن الصحابة كانوا يخطئ بعضهم بعضا، مما يدل على أن الحق لا يتعدد.

مع ذلك، فإن اختلاف المجتهدين في سبيل البحث عن الحق سائغ، وللمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، كما جاء في الحديث الشريف. والشيخ الألباني يشجع الرجوع إلى أقوال المجتهدين والاستفادة منها في فهم الحق، خاصة إذا لم يوجد نص صريح في الكتاب والسنة.

لا إثم على المجتهد المخطئ الذي بذل وسعه للوصول إلى الحق، بل له أجر. وكذلك المقلد إذا كان تقليده صحيحًا ولم يكن بسبب الهوى أو تتبع الرخص، فتقليده له بمنزلة اتباع الأدلة الظنية.