هل يجوز أخذ هاتف بائع المنزل كتعويض عن الأثاث والأغراض التي أخذها بعد تعهده بإخلائه؟

إذا أخذ من إنسان مال ظلمًا ووجد المظلوم مالًا للظالم، فذهب المالكية والشافعية إلى جواز أخذ المظلوم من مال الظالم بقدر حقه سرًا، مستدلين بعموم النصوص التي تبيح القصاص بالمثل، مثل قوله تعالى: "فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ"، وقوله تعالى: "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ". وكذلك استدلوا بحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها، حيث أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف.

أما من منع ذلك فاستدل بحديث: "أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ"، ولكن الرد على هذا الاستدلال أن من أخذ حقه لم يخن من خانه بل أنصف نفسه.

والراجح هو جواز أخذ المظلوم من مال الظالم بمقدار ما أخذ منه، فإن كان المظلوم قد أخذ هاتفًا وكان ثمنه بقدر حقه أو أقل فله ذلك، وإن كان أكثر من حقه فيأخذ حقه ويرد الباقي لصاحبه.