ما هو حكم الأموال الزائدة عن فاتورة الأجهزة إذا تم استخدامها لنفس المحل، وما حكم دفع الخلو في المحال التجارية، وما حكم البنوك الإسلامية في هذه الحالة حيث لا يوجد عقد شراكة وتجارة وإنما شراء بالتقسيط؟

من الخطأ أن تطلب من البنك الإسلامي شراء أجهزة لمحل وتوكلك عنهم في الشراء، ثم تشتري ببعض المبلغ أجهزة، وبالبعض الآخر مواد خاصة بالمحل، وتقدم فاتورة غير صحيحة للبنك، ويجب عليك إخبار البنك بما حدث لتصحيح الخطأ. أما الشهرة التجارية فليست مالًا ولا يجوز بيعها. وأما توكيل البنك للآمر بالشراء في شراء السلعة وقبضها لموكله، فمحل خلاف بين الفقهاء، وأجاز ذلك الحنابلة، ومنعه الشافعية. والراجح هو عدم جواز توكيل البنك عميله بالشراء في بيع المرابحة للآمر بالشراء، لسد ذريعة الاقتراض بالربا.