ما حكم الشرع في النزاع القائم بين شريكين -أحدهما يملك المدجنة ويقدم العمل، والآخر يمول شراء الصيصان والعلف- حول تحمل تكاليف إصلاح الأضرار التي لحقت بالمدجنة والسيارة جراء قصف تعرضت له، مع العلم أن الاتفاق بينهما كان على أن تكون نسبة صاحب المدجنة ثلثي الربح والخسارة، ولصاحب التمويل الثلث؟

المعاملة المذكورة لا تصح مضاربة ولا شركة عند جمهور الفقهاء، بل هي شركة فاسدة. الربح كله لرب رأس المال، وعليه الخسران، ولصاحب المدجنة أجرة المثل عن مدجنته وآلاتها وعمله. ولا يضمن صاحب المال ما أصابها بالقصف. جاء في شرح منتهى الإرادات: "(وإن فسدت) المضاربة (فإجارة) أي: كالإجارة الفاسدة؛ لأن الربح كله لرب المال، وللعامل أجرة مثله".