هل يجوز الاقتراض من البنك بطريقة السلم، حيث يدفع البنك ثمن بضاعة (سكر وقصب) لعميل، ويقوم العميل بتسديد ثمن البضاعة لشركة إنتاج السكر والقصب بأقساط شهرية تُخصم من راتبه، ويحصل البنك على البضاعة شهرياً مع نسبة 6% مصاريف إدارية من العميل؟

لعل السائل يقصد السلم المنظم، وصورته أن يوقع العميل مع البنك عقد سلم يبيع بموجبه سلعة بمواصفات محددة في وقت محدد ويقبض الثمن فورا، ثم يوكل البنك في شراء السلعة نفسها من شركة، على أن تسلم السلعة إلى البنك مباشرة على دفعات شهرية، وبهذا يصبح العميل مدينا للبنك بأكثر مما حصله نقدا، ثم يبيع البنك السلعة في السوق الدولي لحسابه. ويرى كثير من العلماء أن هذه العقود صورية وتحايل على الإقراض الربوي، وهي شبيهة بالتورق المنظم المحرم. وقد حذر منها كبار العلماء في الاقتصاد الإسلامي. وهذا الموضوع ما يزال بحاجة إلى بحث وقرار جماعي. والله أعلم.