ما سبب اعتبار شرط المؤجر والالتزام به، مع أن المستأجر قد ملك المنفعة؟ وهل يلزمني تغيير ملكية خط الاتصال الذي اشتراه أبي لي، خاصة وأن الشركة تشترط عدم التنازل عنه لغير صاحبه؟

ذهب جمهور (تعريف) الفقهاء إلى أن للمستأجر الانتفاع بما استأجره بنفسه أو بمن يقوم مقامه؛ لملكه المنفعة بالعقد، ويرون أن شرط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه باطل لمنافاته مقتضى العقد، لكنهم اختلفوا في صحة العقد نفسه، فالحنفية والحنابلة يرون صحة العقد وفساد الشرط (تعريف)، بينما الشافعية يرون فساد العقد. وخالف بعض أهل العلم، كشيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية، فأجازوا اشتراط المالك على المستأجر أن يستوفي النفع بنفسه، معتبرين أن الأصل في الشروط الصحة (تعريف) ما لم تخالف الشرع، وأن للمؤجر مصلحة في هذا التقييد، والمستأجر قد قبل الشرط طواعية.