هل يجوز لموظف في وزارة التجارة بيع وصل استحقاق مواد إنشائية تُقدمها الدولة لموظفيها، وذلك بنفس المبلغ وبدون فائدة، لشخص من خارج الوزارة؟

بيع الوصل (المواد التي باعتها الدولة للموظف) إما أن يكون من بيع الدين على غير المدين إذا كانت المواد في ذمة الدولة، وقد اختلف العلماء في جوازه، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رجحا الجواز. وإما أن يكون من بيع الشيء قبل قبضه إذا كانت المواد موجودة ومعينة، وهو محل خلاف بين أهل العلم. وفي كلتا الحالتين، يجب مراعاة نظام الدولة هل يسمح ببيعه أم لا، عملاً بحديث: "المسلمون على شروطهم".