ما حكم الشرع في المطالبة بملكية الشقق التي يسكنها الأبناء الذكور في بيت والدهم المتوفى، وذلك على أساس أنها "هبة" ويترتب عليها أخذ ثلاثة أضعاف قيمة الشقة من نصيبهم الشرعي، مما قد يحرم البنات من ميراثهن؟

ما فعله الوالد باحتمال إسكانه الأبناء في الشقق يكون هبة إذا كان أسكنهم للتمليك، وعارية إذا كان للإنتفاع فقط، وفي حال عدم وجود عقد موثق أو تصريح من الوالد، فالأصل بقاء البيت بكل الشقق ميراثاً يقسم على الورثة، كما لو كانت عارية، لأن الإعارة تنتهي بموت المعير. وإذا ثبت أنها هبة للذكور دون الإناث ولم يتحقق العدل، فالراجح أن العدل بين الأولاد في الهبة واجب، والهبة باطلة إن لم يتحقق العدل، وترد للتركة بعد الممات عند بعض أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه يجب ردها في حياته، وإن مات ترد بعد موته طاعة لله ولرسوله، ولا يحل لمن فضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته بالعدل. وأمور التركات ترفع للمحاكم الشرعية للفصل فيها.