ماذا ينبغي عليّ فعله بخصوص كتاب "التفسير الميسر" الذي اشتريته ويحمل ختم وقف المسجد النبوي، علماً بأن المكتبة ترفض إرجاعه وتدعي شراءه من مسجد آخر؟ وهل يجوز لي الاحتفاظ به والقراءة فيه؟

إذا كان القائمون على المسجد قد باعوا الكتب لمصلحة المسجد بناءً على فتوى بعض المشايخ، فلا حرج عليك في الاحتفاظ بها ومطالعتها أو إعارتها. وقد جوَّز بيع الوقف للمصلحة جمعٌ من أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، مستدلاً بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أمر بنقل مسجد الكوفة ووضع بيت المال في قبلته، وكان ذلك بمشهد من الصحابة ولم ينكروا عليه.

وذكر الرحيباني عن الشيخ تقي الدين أنه إذا جاز إبدال المسجد الموقوف للمصلحة بآخر أنفع وأصلح، وإن لم تتعطل منفعته بالكلية، فلأن يجوز إبدال الوقف المخصص للاستغلال أولى، خاصة وأنه يجوز بيعه للحاجة عند أحمد. كما يجوز بيع الوقف للحاجة بالمثل، وبلا حاجة يجوز بخير منه للمصلحة. ويدل نقل مسجد الكوفة على جواز الاستبدال عند رجحان المبادلة، حتى لو لم يكن الوقف متعطلاً، طالما كانت هناك مصلحة ظاهرة.