العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع السيارات عن طريق وسيط يقوم بتصويرها وعرضها، ثم يأخذ المشتري ثمنها ومصاريفها مع عمولة للوسيط وأخرى لصاحب السيارات، وهل يشترط إخبار المشتري بمقدار العمولة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تسمى وساطتك سمسرة، ويجوز أخذ أجرة معلومة عليها، ولا يشترط علم المشتري بمبلغ العمولة المأخوذة من البائع، ولا علم البائع بما يؤخذ من المشتري.

بيع الغائب جائز مع ثبوت الخيار للمشتري عند بعض العلماء، وهو الرأي الراجح. ويُعتمد في جواز بيع الغائب على رؤية سابقة للمبيع لا يتغير بعدها عادةً، أو وصفه وصفًا كاملًا يرفع الجهالة. إذا كانت الصور المرسلة تفي بهذا الغرض عند أهل الخبرة، جاز الاعتماد عليها.

نقد الثمن في بيع الغائب على سبيل التطوع جائز، أما بشرط من البائع أو وكيله، فلا يجوز. وإن كان على سبيل الخيار، فإنه يمتنع مطلقًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91999
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي